شبهات فساد تحوم حول صفقات “سندات الطلب” في جماعات ترابية

أنتلجنسيا المغرب

فتحت مجالس جهوية للحسابات تحقيقات في صفقات عمومية أبرمتها جماعات ترابية عبر “سندات الطلب”، وسط شبهات فساد وتلاعب بالمال العام. وتُستخدم سندات الطلب في الصفقات الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها 50 مليون سنتيم، لكن التحقيقات كشفت عن تجاوزات كبيرة في استخدام هذه الآلية.

وأكدت مصادر “الصباح” أن ثلاثة قضاة مجالس جهوية  يبحثون في مئات سندات الطلب التي أصدرتها جماعات ترابية خلال السنوات الأربع الأخيرة، بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار سنتيم. وتتركز الشبهات حول توريدات وإنجاز أشغال وتقديم خدمات، مثل الاستشارات والتجهيزات والتنظيف، لشركات مرتبطة بمسؤولين محليين.

يُشتبه في أن بعض المسؤولين المحليين أنشأوا شركات بأسماء أقاربهم أو أصدقائهم لاستغلال مسطرة سندات الطلب، وتفادي المنافسة والشروط المطلوبة في الصفقات التي تتطلب الإعلان عن طلبات العروض.

ويستعين قضاة المجالس الجهوية بالمنصة الرقمية التي أنشأتها وزارة الداخلية لتتبع آجال الأداء والصفقات، بالإضافة إلى معطيات الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب، للتحقق من سلامة الإجراءات ومصداقية الخدمات المقدمة.

تثير هذه التحقيقات مخاوف من تفشي الفساد في الجماعات الترابية واستغلال سندات الطلب كأداة لتمرير صفقات مشبوهة والإثراء غير المشروع. ويُطالب مراقبون بتشديد الرقابة على استخدام هذه الآلية وتفعيل آليات الشفافية والمساءلة.