حجاب طالبة يُطيح بمدير مدرسة في فرنسا

مغربنا 1- Maghribona 1

في حادثة هزت الرأي العام الفرنسي، أُجبر مدير مدرسة ثانوية في باريس على الاستقالة بعد تلقيه تهديدات بالقتل إثر شجار مع طالبة طلب منها نزع حجابها.

بدأت القصة في فبراير الماضي، عندما طلب مدير المدرسة من إحدى الطالبات نزع حجابها داخل المدرسة احتراما للقانون وللأنظمة الخاصة بالمدارس في فرنسا.

وتطور الأمر إلى مشادة لفظية من طرف الطالبة التي رفضت الاستجابة، واتهمت مدير المدرسة بالاعتداء عليها بالضرب، وقدمت شكوى إلى الشرطة، ولكن القضاء قرر حفظ الشكوى لغياب أي دليل أو شهادة تؤكد صحة الاتهام.

وأثارت القضية ضجة واسعة في فرنسا، وتعرض مدير المدرسة لحملة من الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي، واتُهم بـ “الإسلاموفوبيا”.

وتضامن العديد من المدرسين مع مدير المدرسة، ونددوا بما تعرض له من هجمات.

الحكومة تتحرك وتقاضي الطالبة

دفع تطور الأحداث رئيس الحكومة الفرنسية غابريال أتال لاستقبال المدير المستقيل والإعلان عن قيام الحكومة بتقديم شكوى قضائية ضد الطالبة لانتهاكها القانون.

وقال أتال إن اتهاماتها نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تهديدات بالقتل “غير مقبولة” ضد مدير المدرسة.

وأعلنت وزارة التعليم عن اعتقال شخصين يعتقد أنهما مسؤولان عن التهديدات بالقتل، وتقرر توفير حماية أمنية لمدير المدرسة.

ردود فعل سياسية

أثارت القضية جدلا واسعا في فرنسا، وتوالت ردود الفعل المستنكرة من القوى والشخصيات السياسية يمينا ويسارا.

واعتبر اليمين أن “الدولة عاجزة عن فرض احترام القانون”، بينما أبدت القوى اليسارية التي استنكرت ما أحدث أسفها لتطور الأمور في هذا الاتجاه.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي يمنع وضع الشعارات الدينية من طرف الموظفين في المؤسسات العامة والرسمية.

كذلك، حظرت فرنسا منذ عام 2004 ارتداء “الرموز الدينية الواضحة” في المدارس أو خلال الرحلات المدرسية بما في ذلك الحجاب الإسلامي، لكن في المرحلة الجامعية لايزال يتسنى للطالبات حرية ارتداء الحجاب لغاية الآن.

حيث أثارت حادثة استقالة مدير المدرسة جدلا واسعا حول قضايا الدين والمجتمع في فرنسا، وفتحت نقاشا حول مبدأ الحياد في المؤسسات التعليمية، ودور الدولة في فرض القانون وحماية الأفراد.