“السنتيسي” يقدم مداخلة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية وإجماع على أهميتها وملامستها لأهم النقاط

مغربنا 1- Maghribona 1:الهدهد المغربي

قدم “ادريس السنتيسي” رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مداخلة بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية 2024، يوم الخميس 26 أكتوبر الجاري، وصفها جل المتتبعين بالمؤثرة والشاملة.

وتطرق رئيس الفريق المذكور التابع لحزب “الحركة الشعبية”، المحسوب على المعارضة البرلمانية، إلى مجمل النقاط المشار إليها بمشروع قانون المالية الجديد.

بل إن “السنتيسي”، لامس مجموعة من الإشكاليات العويصة بمشروع قانون المالية، حسب المختصين، قبل أن يعود ويثني على إيجابياته.

وهذا النص الكامل لمداخلة “ادريس السنتيسي”:

بسم الله الرحمان الرحيم

السيد الرئيس

السيدة الوزيرة

السيد الوزير

السيدات والسادة النواب المحترمين

• نناقش اليوم ثالث مشروع لقانون المالية في هذه الولاية، وهي مناسبة لفتح حوار ديمقراطي حول ما تحقق من البرنامج الحكومي، وما يجب تحقيقه فيما تبقى من هذه الولاية.
• لابد في البداية من التأكيد، بأننا نناقش هذا المشروع من موقعنا في المعارضة البناءة والمواطنة والمسؤولة، التي لا تقتصر على التشخيص بل تقدم البدائل أيضا.
• هناك من عاب على هذه المعارضة بأنها تمارس “القمار السياسي” وأنها لا تقدم البدائل، وهذا خطأ وقصور في التقدير والتقييم، فكل مبادراتنا في المعارضة، هي بمثابة بدائل حقيقية لمجموعة من القضايا والملفات.
• التعديلات نفسها التي نتقدم بها، هي بدائل والمبادرات الرقابية تدخل بدورها في مجال البدائل.
• فمثلا تقدمنا خلال السنة الماضية بمجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وتم رفضها، لكننا لاحظنا أن عددا منها جاءت في هذا المشروع.
• ما نعيبه على هذه الحكومة هو عدم التفاعل مع هذه البدائل، ولا مع مقترحات القوانين التي نتقدم بها.
• نحن في الحركة الشعبية، أكدنا منذ البداية، بأننا لا نعارض الأشخاص، بل نعارض السياسات، وقلنا ولا زلنا نقول بأننا نتمنى لهذه الحكومة كل النجاح.
• وكما لاحظ الجميع، فإننا صوتنا بالإيجاب، على أغلب النصوص التشريعية التي عرضت علينا، مما يعني بأننا نقيس الأمور بالمصلحة والجدوى، ولا نقيسها بالمنطق السياسوي الضيق.
• بمناسبة مناقشة هذا المشروع، نؤكد بأن هناك بعض الأشياء تحققت بالفعل، لا يمكن إنكارها، وهناك قضايا وملفات أخرى، لازالت على حالها، ولم تعرف أي تقدم.
• من هذا المنطلق، فإننا في الحركة الشعبية، نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على توجيهاته السامية ومبادراته الخلاقة، والسرعة في اتخاذ القرارات.
• نحيي مجهودات جلالة الملك على مستوى وحدتنا الترابية التي حققت تقدمها حاسما ونهائيا في هذا المجال.
• كما نحيي انكباب جلالته شخصيا على عدد من الإشكالات والقضايا والملفات نظير:
• قضايا الماء
• الاستثمار
• تدبير فاجعة الزلزال
• الحماية الاجتماعية
• الأسرة، من خلال تشكيل لجنة لتعديل وإعادة صياغة مدونة الأسرة، بشكل يراعي مصلحة الرجل والمرأة والمصلحة الفضلى للأطفال.
• الدعم الاجتماعي المباشر
• برنامج مكافحة آثار الجفاف بتكلفة 10 ملايير درهم
• المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية والغذائية والصحية.
• الحكومة، إذن، مطالبة بالتفاعل مع التوجيهات الملكية بالجدية المطلوبة والتفاني في العمل، كما جاء في خطاب جلالته بمناسبة عيد العرش المجيد.
• بلادنا تنتظرها تحديات، ورهانات يجب أن تنجح فيها:
• تنظيم كأس أمم إفريقيا سنة 2025 وكأس العالم سنة 2030
• إعادة إعمار المناطق التي ضربها الزلزال
• لا يفوتني أن أنوه بالمجهودات الجبارة والتضحيات الجسام التي تبذلها كل مكونات القوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات العمومية على تجندها الدائم، تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.
• نحيي الهبة التضامنية لهذه القوات والسلطات ولكافة المواطنين والهيئات العمومية والخاصة، على إثر الزلزال الأخير.
• نحمد الله على تشبث المغاربة بهذه القيم المثلى، وعلى الاستقرار والأمن التي ينعم بها المغاربة، بفضل التحام العرش والشعب.

مشروع قانون المالية لسنة 2024

• تتوزع بنية الميزانية العامة للدولة على المصاريف البالغة 435.7 مليار درهم بين التسيير (64%) والاستثمار (27%) والفوائد والعمولات على الدين (8.7%)، هذه البنية لم تعرف تغييرا منذ عدة سنوات، وتمثل نفقات التسيير حصة الأسد (يتم إنفاق 57.8% منها على الموظفين).
• نفقات المعدات والمصاريف المختلفة شهدت تطورا وهذا ما يتعارض مع دعوات رئيس الحكومة بترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الدولة.
• الإيرادات العادية المقدرة بـــ 311.3 مليار درهم، تتكون أساسا من الضرائب غير المباشرة (41.22%) والضرائب المباشرة والضرائب المماثلة (37.6%).
• هذا يعني أن الإيرادات العادية غير قادرة على تغطية النفقات العادية مما سيؤدي إلى اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى.
• على العموم/ فميزانية 2024، ستكرس العجز، بفعل محدودية الموارد وارتفاع النفقات.

المؤشرات والفرضيات

رغم الظرفية الصعبة، فالمشروع يتضمن مؤشرات متفائلة:

• تحقيق نمو اقتصادي يقدر بــ 7% سنة 2024، وتحقيق معدل نمو اقتصادي يقدر بـــ 3.4% عند متم سنة 2023، علما أن النمو الذي تحقق سنة 2022 لم يتعدى 1.3%.
• حصر معدل التضخم في 2.5% سنة 2024، مع أن الحكومة تتوقع التحكم في المعدل السنوي للتضخم في حدود 6% سنة 2023، مع العلم أن المعدل الحقيقي الحالي يتجاوز 10%.
• حصر عجز الميزانية في 4% برسم سنة 2024 وهو أمر صعب التحقق بفعل عدم تناسب النفقات مع الموارد.

هذه المؤشرات تطرح التساؤل عن مدى صدقيتها بالنظر للأسباب الآتية:

• السياق الدولي الصعب المطبوع باللايقين في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوستراتيجية.
• حصر معدل النمو العالمي في 3% خلال سنتي 2023 و2024، مع تسجيل اقتصاد منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الرئيسي لبلادنا، نموا في حدود 0.7% خلال سنة 2023، وتوقع ألا يتعدى 1.2% خلال سنة 2024.
• التغيرات المناخية والإجهاد المائي الذي تعاني منه بلادنا. وقد أصبح من البديهي أن معدل النمو في بلادنا مرتبط أساس بالأمطار، وبالسنة الفلاحية.
• استقرار القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية التي تراوح 3% فقط.
• محدودية موارد الميزانية المعتمدة أساس على الضرائب، وعلى صادرات صناعة السيارات، وصادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية، ونسبيا صادرات صناعة النسيج والصناعة الجلدية. فضلا عن عائدات قطاع السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
• بالنسبة للمستوى المرتفع للتضخم يطرح التساؤل عن الكيفية والميكانيزمات التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق نسبة 2.5% سنة 2024 وذلك في ظل:
• التقليص من مقدرات صندوق المقاصة إلى 16.4 مليار درهم.
• الرفع من أسعار قنينة البوطا من فئة 12 كيلوغرام ابتداء من أبريل 2024، وكل سنة إلى غاية سنة 2026.
• أسعار المحروقات التي اتخذت نسقا تصاعديا (خلال شهر واحد في فصل الصيف ارتفعت هذه الأسعار بخمس مرات).
• باستثناء دعم أرباب النقل ودعم قطاع السياحة، فلاتوجد هناك أية إجراءات للتخفيف على قفة المواطن وجيبه.
• السؤال المطروح:لماذا لم تقدم الحكومية الدعم للفلاحين ومربي الماشية، رغم مشاكل الجفاف.
• مشروع قانون المالية لسنة 2024، سيكرس هذا التضخم بفعل الارتفاع الذي سيعرفه الماء والكهرباء والشاي الأخضر والسكر المصفى والسيارة الاقتصادية.
• ثقافة الادخار عند المغاربة تراجعت بفعل الغلاء بحيث 7% من الأسر، في استطلاع للرأي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، بأن إيراداتها لا تغطي نفقاتها، بينما أكدت 33.5% منها بأنها تستدين أو تستعمل مدخراتها. في حين أن 3.8% فقط من الأسر، تدخر جزءاً من مدخولها.
• لم يحمل هذا المشروع إجراءات بإمكانها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، علما أن تقارير مؤسسات وطنية كالمندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن وضعية 81% من الأسر المغربية تدهورت بشكل كبير جراء ارتفاع الأسعار.
• نتساءل عن السر في تغييب الحكومة لحلول استراتيجية ومنصفة وشاملة من قبيل مراجعة منظومة الأجور، وإصلاح النظام الضريبي وفق معايير مجالية واجتماعية
• لماذا غابت عن طاولة الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور؟
• بالنسبة للعجز التجاري:
• يطرح التساؤل عن الآليات التي اعتمدتها الحكومة لتقليص هذا العجز بسبب عجز الصادرات عن تغطية الواردات، رغم التحسن الذي عرفته هذه التغطية في الميزان التجاري المغربي بسبب الأداء الاستثنائي لصادرات قطاع السيارات.
• كما أن تغطية الصادرات للواردات تطرح إشكالا بالنسبة لتوازنات الاقتصاد وضمان توازن المبادلات التجارية، لاسيما بالنسبة لمواد مستوردة مصنعة يسعى المغرب إلى صناعتها محليا، مستندا في ذلك إلى تنزيل استراتيجية “صنع في المغرب” وتشجيع “الأفضلية الوطنية”.
• بالنسبة لعجز الميزانية ليست هناك أية تدابير لتقليص هذا العجز، مما يجعل الملجأ الوحيد هو الاقتراض.
• بخصوص الإصلاحات الضريبية الجارية ومدى انسجامها مع القانون الإطار
• نتساءل عن مدى استحضار ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الضريبية على الشركات والمخاطر التي قد تنجم عن تطبيق سعر 20% بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 100 مليون درهم و35% بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها هذه العتبة.
• أي أن الشركات التي ستخضع لارتفاع سعر الضريبة من 20% الى 35% لجميع أرباحها، قد تلجأ للحد نفقاتها أو التخفيض من الأرباح المصرح بها بمجرد أن تصب الى العتبة المحددة.
• بالنسبة للضريبة على الدخل: هل هناك افق لإصلاح هذه الضريبة وفق ما ينص عليه قانون الإطار، على غرار الضريبة على الشركات، علما أن هذه الضريبة لم تراجع منذ سنة 2010، مما يثقل كاهل الموظفين والأجراء.
• بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، نتساءل: هل حددت الحكومة الجدول الزمني لإصلاح هذه الضريبة.
• بالنسبة لتقارير نجاعة الأداء:
• هل تتوفر على رؤية لإنجاز تقارير قطاعية بما فيها الجماعات الترابية.
• هناك مجموعة من التساؤلات:
• ارتفاع سعر الفائدة وتأثيره على التضخم.
• العدالة الجبائية ليس فقط على المستوى القطاعي عبر إدماج القطاع غير المهيكل بل وجب إعادة النظر في جعل الأساس الضريبي وفق المعيار المجالي أيضا في إطار الجهوية المتقدمة.

السياق الاستثنائي الوطني ومحاور مشروع قانون المالية 2024

• الزلزال الذي ضرب بلادنا يوم 8 شتنبر
• التنويه بالمبادرات السريعة والإيجابية التي اتخذها جلالة الملك:
• ترؤس جلالة الملك لجلسة عمل يوم 9 شتنبر 2023، تم خلالها اتخاذ قرارات استعجالية لفائدة المتضررين وفتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية.
• ترؤس جلالة الملك لاجتماع يوم 14 شتنبر خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، من خلال مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت، ومنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30.000 درهم للأسر المعنية، ومساعدة مالية بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا، فضلا عن منح صفة مكفولي الأمة للأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم جراء الزلزال.
• تخصيص ميزانية توقعية إجمالية تقدر بـــ 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات.
• فاجعة الزلزال تستدعي استخلاص الدروس منها:
• فضيلة التضامن التي تعتبر رأسمال لا مادي يميز المغاربة.
• التعامل الاستباقي بالجدية المطلوبة مع مختلف الإشكاليات.
• إعادة النظر في السياسة العمومية الخاصة بالمناطق الجبلية:
• من حيث توطيد البنيات التحتية
• توفير الخدمات الأساسية كالربط الفردي بالماء، وتعميم الكهرباء، وتعزيز البنية التحتية الرقمية…
• سن قانون خاص بالجبل على غرار القانون الخاص بالساحل.
• تقييم برنامج التفاوتات المجالية والاجتماعية وصندوق التنمية القروية والجبلية.
• وضع منظومة خاصة بالكوارث الطبيعية.
• ارتباط المواطن بأرضه، كإحدى الخلاصات المتمخضة عن الزلزال، تستوجب أخذها بعين الاعتبار لتأهيل المناطق التي ينتمون إليها.

الدولة الاجتماعية

• تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال انتقال المستفيدين سابقا من نظام راميد إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ابتداء من فاتح دجنبر 2022.
• الحكومة تقول بأن حوالي 4 ملايين أسرة فقيرة تمكنت من الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• الإشكالية مطروحة بالنسبة لما يسمى بالمؤشر الاقتصادي (9.3) الاجتماعي الذي حرم العديد من الأسر من الاستفادة.
• برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أمر به جلالة الملك وإشكالية التمويل، حيث تعتزم الحكومة توفير مبلغ التمويل 25 مليار درهم عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات وإصلاح نظام المقاصة الذي سيقتصر رصيده برسم سنة 2024 على 16.4 مليار درهم.
• نقص موارد هذا الصندوق، راجع إلى الزيادة في أسعار البوطاغاز وتوفير جزء من الدعم.
• هذه الزيادة، والزيادات الأخرى التي جاءت في المشروع ستجهز على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة وللمستفيدين أنفسهم.
• نقترح تخصيص منحة للأمهات ربات البيوت عبر تقدير العمل المنزلي في إطار الدعم الاجتماعي.
• نقترح تمكين الشباب الباحث عن الشغل (المعطلين) من الدعم المباشر ولنا مقترح قانون في هذا الصدد.
• بالنسبة للصحة نسجل الزيادة التي جاءت في الميزانية بمبلغ 2.6 مليار درهم، كما نسجل الزيادة في ميزانية التربية الوطنية بمقدار 5 ملايير درهم.
• بالنسبة للتعليم نسجل بأن الزيادات التي تعرفها ميزانية القطاع لا تنعكس إيجابا على الأساتذة وعلى التلاميذ وعلى المنظومة برمتها.
• اليوم نحن أمام حالة احتقان بسبب الاضطرابات التي يعرفها القطاع جراء النظام الأساسي للتربية الوطنية.
• بخصوص التعليم العالي والبحث العلمي نسجل استمرار ضعف ميزانية البحث العلمي.
• هزالة المنحة الجامعية، بحيث طالبناكم بأن تكوت شهرية بدل 3 أشهر.

التشغيل

• في السنة الثالثة من عمر هذه الحكومة، لا زلنا ننتظر تنزيل الوعد الحكومي بإحداث مليون منصب شغل.
• أوراش وفرصة مجرد إجراءات عابرة.

السكن اللائق

• لابد من استخلاص الدروس من الزلزال، لوضع استراتيجية سكنية فعالة لوضع حد لمدن الصفيح وتأهيل المباني الآيلة للسقوط وإعادة النظر في التعمير بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
• نثمن المقاربة الجديدة التي أعلن عنها جلالة الملك بتخويل الدعم المباشر على السكن من فئة 300.000 درهم و700.000 درهم. ونطالب بالحاكمة في هذا المشروع الملكي.
• التساؤل الذي يطرح: ما مدى استفادة العالم القروي والمناطق الجبلية من هذا البرنامج.

الإصلاحات الهيكلية

• الاستثمار بشقيه العمومي والخاص.
• بالنسبة للاستثمار العمومي سيصل مجهود الاستثمار العمومي إلى 335 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، أي بزيادة تقدر بـــ 35 مليار درهم مقارنة بسنة 2023، الأمر الذي يطرح التساؤل عن تنفيذ رصيد السنة الفارطة، من خلال الأداء والالتزام.
• ما هو نصيب المناطق الجبلية والقروية؟
• ما هي الآثار والانعكاسات المتوقعة؟
• بالنسبة للاستثمار الخاص، نتساءل عن مقاربة الحكومة للرفع من هذا الاستثمار إلى الثلثين في أفق سنة 2035، كما خلص إلى ذلك تقرير النموذج التنموي الجديد.
• المؤسسات العمومية وتدابير الإصلاح بناء على القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
• تقييم أداء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

نتمنى من السيد عبد اللطيف زغنون مدير هذه الوكالة أن يعطينا تقيما لها.

• نثمن إدماج المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مخصصة أو إعانات الدولة ضمن القانون التنظيمي لقانون المالية المرتقب تعديله.
• تعزيز استدامة ماليتنا العمومية:
• خروج بلادنا من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) والاتحاد الأوروبي، لا يجب أن يكون مبررا مشجعا للمزيد من الاستدانة، حفاظا على سيادتنا المالية.
• التمويل يتطلب المزيد من الإبداع.
• التمويل رهين بالعدالة الضريبية وإدماج القطاع غير المهيكل.

خاتمة

• في الختام، نؤكد على ضرورة استلهام التوجيهات الملكية في مجال التدبير، هذه التوجيهات التي بريط بينها خيط ناظم يتمثل في الجدية والتفاني في العمل والطموح والوضوح والتشبث بالقيم الوطنية والدينية، وهي السبيل لتجاوز إكراهاتنا ومشاكلنا وتحقيق رقي بلدنا.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته