شهادة الدكتوراه جواز سفر للجامعات لا للوزارات

مغربنا1-Maghribona 1

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن شهادة الدكتوراه لا تُعتبر من بين الشهادات التي تُؤهل صاحبها للوظيفة العمومية في القطاعات الوزارية، باستثناء بعض الهيئات المحددة.

وأوضحت فتاح، في جوابها على سؤال برلماني، أن شهادة الدكتوراه لا تُؤهل صاحبها للوظيفة العمومية، باستثناء:

• هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
• هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
• هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين (الذين يزاولون مهامهم بالجامعات والمعاهد ومؤسسات تكوين الأطر).

وأشارت الوزيرة إلى أن موظفي وزارة الاقتصاد والمالية الحاصلين على شهادة الدكتوراه يمكنهم المشاركة في مباريات التوظيف في هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، المنظمة من طرف المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر.

وأكدت فتاح أن الهدف من إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة، هو تنظيم فئات الموظفين الممارسين لنفس الوظيفة أو لوظائف مماثلة تتوافق مع مهام واختصاصات القطاعات الوزارية المعنية.

من جهتها، طالبت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية بتسوية الوضعية الاعتبارية والإدارية والمالية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة الاقتصاد والمالية من خلال النظام الأساسي الجديد.

ودعت التنسيقية إلى اعتماد مسار مهني محفز ومنصف للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بالوزارة على غرار ما تم اعتماده في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، من خلال إحداث هيئة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

وتأتي هذه المطالب في سياق التعاطي الإيجابي مع التوجيهات الملكية الداعية لإيلاء العناية بحاملي الشهادات.

وتُثير هذه الإشكالية تساؤلات حول جدوى الحصول على شهادة الدكتوراه في ظل محدودية فرص العمل المتاحة لحامليها.

ويُطالب العديد من حاملي شهادة الدكتوراه بمراجعة المعايير والشروط المتعلقة بالتوظيف في الوظيفة العمومية، لإتاحة فرص أكبر لحاملي هذه الشهادات.