الدول النامية ومشكل سداد ديونها

 مغربنا 1-Maghribona 1 سليمان بن عبد الله

يعرف العالم اليوم أزمة خانقة بسبب الديون المتراكمة على مجموعة من الدول. وذلك بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتنامي رغبة المستثمرين في تجنب المخاطرة  والزيادة الكبيرة في الاقتراض في الأعوام القليلة الماضية.

وستكون مساعدة تلك الدول على الخروج من أزمات الديون مسألة أساسية على جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي.

فدولة مصر مثلا لها ديون  تصل إلى 100 مليار دولار،  والتي يتعين عليها سدادها على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وتنفق الحكومة أكثر من 40 في المائة من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.

نجد كذلك تونس والتي مرت بالكثير من الصعاب منذ ثورة 2011، أزمة اقتصادية شاملة، وأغلب ديونها داخلية لكن موعد استحقاق سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار يحل هذا الشهر. وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس ربما تتخلف عن السداد.

أما لبنان فقد تخلف عن سداد ديونها منذ 2020، ولا توجد سوى القليل من الدلائل على أن مشكلاته في سبيلها للحل قريبا.  ورحب صندوق النقد الشهر الماضي بتغييرات طبقها مصرف لبنان المركزي، شملت الإلغاء التدريجي للعمل بمنصة صرف مثيرة للجدل والحد من التمويل النقدي للحكومة.

هذا وقد سددت الجائحة ضربات قوية لاقتصاد إثيوبيا، وزادت من وطأة حرب أهلية استمرت عامين منذ نوفمبر 2020 ، مع خسارة البلاد إمكانية الإعفاء من الرسوم الجمركية  الأمريكية  بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

اما دولة غانا فقد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في نهاية 2022، وهي الدولة الرابعة التي تسعى إلى إعادة العمل بموجب الإطار المشترك في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها في جيل.

اما كينيا، يقول البنك الدولي إن الدين العام للدولة الواقعة في شرق إفريقيا يبلغ 67.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لأزمة ديون محتدمة، ورشدت حكومة الرئيس “وليام روتو” الإنفاق واقترحت مجموعة من الزيادات الضريبية، الأمر الذي هدأ بعض المخاوف بشأن تخلف وشيك عن السداد.

اما دولة باكستان تحتاج إلى 22 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي ودفع الفواتير الأخرى لـ 2024، وتتولى حكومة تسيير أعمال المسؤولية حتى الانتخابات التي ستجرى في يناير، وقد وصلت معدلات التضخم والفائدة إلى مستويات تاريخية، كما تبذل البلاد جهودا مضنية لإعادة الإعمار بعد فيضانات مدمرة شهدتها العام الماضي.

تخلفت سريلانكا هي كذلك عن سداد ديونها دولية في مايو 2022 بعد أن تسببت الجائحة في استنزاف اقتصادها المعتمد على السياحة وحرمته من تدفقات نقدية أساسية لسداد وارادت البلاد من الأغذية والوقود والأدوية.

وجمدت أوكرانيا مدفوعات الديون في أعقاب الحرب العام الماضي، وقالت إنها من المرجح أن تقرر في أوائل 2024، ما إذا كانت ستسعى لتمديد الاتفاق المتعلق بالمدفوعات أو تبدأ النظر في بدائل أخرى أكثر تعقيدا.

وكانت زامبيا أول دولة إفريقية تتخلف عن السداد خلال الجائحة، والتأخير الذي منيت به خطط إعادة الهيكلة على مدى أعوام جعلها مثالا للمشكلات التي تشوب إطار العمل المشترك.